منو
تبليغات







 
كودكان
كودك
يكشنبه 10 مرداد 1389 بررسى حقوق كودك
نويسنده: سيدمحمد آقاميري - دكتر سيدصمد آقاميري
منبع: رسالت (
www.resalat-news.com)




بخش اول: ايام كودكى ازديدگاه فقه

قال الله العظيم فى كتابه:
ثم يخرجكم طفلا لتبلغوا اشد كم ثم لتكونوا شيوخا...(1)
دوران كودكى كه نخستين دوره زندگى انسان مى‌باشد ايامى است كه با ضعف و ناتوانى شروع و به مرور زمان قوى و نيرومند مى‌گردد. اين دوران به‌طور اعم از انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و به‌طور اخص با تولدش آغاز مى‌گردد، در اينكه پايان دوران كودكى تا چه زمانى است حائز اهميت مى‌باشد زيرا دوران كودكى با دوران بلوغ و رشد داراى آثار حقوقى متفاوتى مى‌باشد. اين دوره با رسيدن بلوغ پايان مى‌گيرد.

بلوغ در لغت و اصطلاح

كلمه بلوغ (به ضم باء) بروزن دروغ، مصدر ثلاثى مجرد از ريشه بلغ به معنى رسيدن است.(2)
بلوغ در لغت رسيدن به سن رشد را گويند كه انسان در آن به مرحله تمييز و تشخيص مى‌رسد.(3)
در كتاب المعجم الوسيط آمده:
“البلوغ نضج الوظائف الجنسيه”(4) يعنى بلوغ نضج وظايف جنسى است و همين معنى در تاج العروس، مصباح المنير فيومى و نهايه ابن اثير آمده است.
در اصطلاح فقه(5) بلوغ يكى از شرايط عامه تكليف است كه به يكى از سه شرط تحقق مى‌يابد:
-1 محتلم شدن -2 روييدن موى زبر در پاره‌اى مواضع بدن -3 رسيدن به سن بلوغ كه در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام است.

نشانه‌هاى بلوغ طبيعي

ملاك‌ها و معيارهاى مختلفى براى تعيين بلوغ ذكر گرديده كه اهم آنها عبارتند از: احتلام- انبات- سن (كه اين سه مورد بين زن و مرد مشترك مى‌باشند) و حيض و حمل (كه مختص زنان مى‌باشد.)
از ميان اين علايم و مشخصات بلوغ، احتلام از اهميت ويژه‌اى برخوردار بوده و در روايات به آن تصريح شده و همه فقها در دلالت آن اتفاق نظر دارند و آن را مهمترين و اصلى‌ترين نشانه طبيعى بلوغ مى‌دانند. علاوه بر آن سن بلوغ نيز مورد توجه علما بوده لكن در تعيين سن بلوغ پسران و مخصوصا دختران اختلاف شديدى ميان فقها موجود بوده و از مسائل مبتلا به جامعه كنونى ما مى‌باشد. از آنجايى كه موضوع اين نوشتار مربوط به احكام اطفال مى‌باشد چون پايان كودكى با مشخص شدن سن بلوغ معين مى‌شود لذا از ساير علايم بلوغ جهت عدم اطاله كلام پرهيز و لكن به اختصار اختلاف فقها در تعيين سن بلوغ بررسى مى‌شود.

علت اختلاف فقها در تعيين سن بلوغ

در مورد سن بلوغ بنا به گفته شهيد ثاني(6) “همه فقهاى اهل سنت در سن بلوغ دختر، با اماميه اختلاف‌نظر دارند.” بحث ما نيز در اين باب بررسى علل اختلاف در اين مورد خواهد بود .
الف- فقهاى اماميه بلوغ سنى دختر را نه سال و حتى گاهى پايين‌تر از آن ذكر كرده‌اند. آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشى در تحليل نظر جمهور فقهاى اماميه مى‌نويسند(7:)
“نظريه اصحابى كه سن نه سالگى را در دختران كافى براى بلوغ مى‌دانند از دو حال خارج نيست؛ يا اينكه مقصودشان اين است كه سن نه سالگى در دختران موجب بلوغ آنان مى‌گردد و شارع مقدس آن را تعبدا بلوغ دانسته است و يا اينكه مقصودشان اين است كه سن نه سالگى اماره بلوغ است، اگر مقصودشان شرط اول باشد درست نيست زيرا در بعضى از روايات نه سال،‌علت بلوغ آنان را در سن نه سالگي، حيض و قاعدگى آنان قرار داده و بديهى است كه در اين صورت ملا‌ك بلوغ جنسى و طبيعى آنان، اين است كه حيض كاشف از آن است، مضافا اينكه عرف به مناسبت حكم و موضوع در اين‌گونه موارد، موضوعيت را ازروايت نه سال استفاده نمى‌كند زيرا غالبا در سن نه سالگى بلوغ طبيعى محقق نمى‌گردد و لازم است كلامى را كه فقيه بزرگوار مرحوم شيخ محمدحسن نجفى صاحب جواهرالكلام درباره بلوغ بيان فرموده‌اند در اينجا ذكر كنم، ايشان در توضيح مراد از بلوغ مى‌فرمايند(8:)
مراد از بلوغ در لغت ادراك و رسيدن است و در اصطلاح رسيدن به حد نكاح كه مبدا آن مى‌باشد كه از راه پيدايش منى در بدن و تحرك شهوت و ميل به انجام جماع و آمدن آب جهنده كه مبدا خلقت انسان به مقتضاى حكمت ربانى در انسان و غيرانسان (از حيوان) است، تا نوع انسان و حيوان باقى بماند، حاصل مى‌گردد. پس بلوغ در اين صورت يك كمال طبيعى براى انسان محسوب مى‌شود كه نسل با آن باقى بماند وعقل قوى و نيرومند شود و بلوغ عبارت است از انتقال اطفال ازحالت كودكى به حد كمال و رسيدن به حد مردان و زنان.
سپس صاحب جواهر در ادامه مى‌فرمايند: در بلوغ نيازى به بيان شارع نيست زيرا بلوغ از امور طبيعى است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعى نيست كه جز از طريق شارع قابل شناخت نباشد. فقهاى ديگرى نيز مانند شيخ طوسي، ابن براج، محقق حلي، علامه حلى و شهيد اول توجه به همين معنى داشته‌اند و بلوغ را نيز يك امر طبيعى و غريزى دانسته‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد معلوم مى‌گردد كه مسئله بلوغ يك مسئله تعبدى و فقهى نيست بلكه يك موضوع خارجى است و علايم و اماراتى كه شارع مقدس بيان داشته‌اند از قبيل احتلام، سن، موى زهار، حيض و حمل و ... هيچ‌كدام موضوعيت ندارند.

بخش دوم: ايام كودكى از ديدگاه قوانين جمهورى اسلامى ايران

كودك يا صغير در اصطلاح حقوق به كسى گفته مى‌شود كه از نظر سن به نمو جسمى و روحى لازم براى زندگى اجتماعى نرسيده باشد. مطابق ماده 958 ق.م “هر انساني، متمتع از حقوق مدنى خواهد بود وليكن هيچ كس نمى‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر آنكه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.” كسى اهليت قانونى براى اجراى حقوق مدنى دارد كه ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالى خود نباشد.
مطابق ماده 1207 قانون مدنى ايران “اشخاص ذيل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند؛”
1- صغار
2- اشخاص غيررشيد
3- مجانين
بنابراين مى‌بينيم كه از نظر حقوقى كودك از كليه حقوق مدنى برخوردار است. از اين جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمى‌تواند حق خود را اعمال و اجرا كند. كودك از حقوق سياسى برخوردار نيست. نكته مهم آن است كه بدانيم كودكى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مى‌پذيرد.

كودكي

چون حيات واقعى با تولد شروع مى‌شود بنابراين دوران كودكى هم با تولد آغاز مى‌شود. ماده 956 قانون مدنى ايران مقرر مى‌دارد اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود .
اما نبايستى فراموش كرد كه كودك قبل از آنكه متولد شود، يعنى در حالى كه جنين است نيز داراى حيات مى‌باشد و بدين جهت شايسته است كه موردحمايت مقنن قرارگيرد تا حقى از كودكى كه در آينده متولد خواهد شد تضييع نگردد و بدين اعتبار شايد بتوان ادعا كرد كه شروع كودكى در واقع از تاريخ انعقاد نطفه مى‌باشد زيرا از اين زمان است كه كودك به‌عنوان موجودى زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براى او حقوق و تكاليفى مقرر مى‌گردد.
ماده 957 قانون مدنى مى‌گويد:‌ “حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود، لذا طبق مقررات قانون مدنى حمل يعنى كودك كه هنوز متولد نشده، از تاريخ انعقاد نطفه عينا مانند كودكى كه به دنيا آمده است از كليه حقوق مدنى برخوردار مى‌گردد مشروط بر آنكه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فورا بميرد.
ماده 875 (ق.م ا) در مورد حملى كه مورث او فوت كرده چنين مقرر مى‌دارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است واگر حملى باشد در اين صورت ارث مى‌برد كه نطفه او حين الموت منعقد بود و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بميرد.”طبق ماده فوق اگر حين فوت، نطفه منعقد شده باشد حمل به شرط زنده متولد شدن ارث مى‌برد.
علامتى كه نوعا براى زنده متولد شدن نوزاد در نظر مى‌گيرند، گريه كردن و حركت بعضى از اعضاى بدن نوزاد و اين امور از علايم معمولى حيات است، اما اگر علايم ديگرى داير بر زنده متولد شدن كودك موجود باشد مانند آنكه در اثر كالبدشكافى معلوم گردد كه ريه‌هاى كودك تنفسى نموده است، براى اثبات وراثت او كافى است.

پايان كودكي

قانون مدنى در تبصره 1 ماده 1210 كه در سال 1360 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده اعلام شده است:‌”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.” بنابراين از نظر قانون مدنى پايان كودكى نزد دختر نه سالگى و نزد پسر پانزده سالگى است. تشخيص سن افراد از روى شناسنامه خواهد بود و تاريخ تولدى كه در آن ضبط شده معتبر است. در احتساب سن بلوغ، ماه و روز تولد نيز موردنظر قرار مى‌گيرد.
طبق ماده 1210 قانون مدني: “هيچ كس را نمى‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد”‌بنابراين طبق ماده 1210 قانون مدنى ايران دخترى كه نه سال تمام قمرى و پسرى كه پانزده سال تمام قمرى دارد مى‌تواند هرگونه دخل وتصرفى در اموال و حقوق مالى خود نمايد و محتاج كسب اجازه از هيچ مقام ومرجعى نمى‌باشد.
تبصره ماده 1210 قانون مذكور مقرر مى‌دارد: “اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.”‌بين تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى ايران تعارضى به چشم مى‌‌خورد. زيرا ماده 1210مقرر مى‌دارد كه هر فردى بعد از رسيدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنكه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولى تبصره 2 ماده مذكور مقرر مى‌دارد كه بعد از رسيدن به سن بلوغ هم كسى نمى‌تواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت كند مگر آنكه رشد او به اثبات برسد. تعارض بين تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى موجب اختلاف‌نظر بين محاكم و صدور احكام متضادى گرديد و بدين جهت هيئت عمومى ديوانعالى كشور در مقام رفع تعارض وايجاد وحدت رويه در راى شماره 30 مورخ 1364/10/3 خود اعلام نمود:
ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه 1361 كه على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‌باشد مگر در امور مالى كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‌تواند نسبت به اموالى كه از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالك شده، مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالى و استيفاى حقوقى ناشى از آن براى افرادفاقد ولى خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است.

پى‌نوشتها:

1- قرآن كريم (سوره /40 مومن آيه 67)
2- المنجد،ص 48 چاپ (غافر) 23 دارالمشرق بيروت لويس معلوف
3- المنجدالطلا‌ب، ص 97
4- المعجم الوسيط، ج1 ص 70
5- دكتر عليرضا فيضي، مبادى فقه و اصول، ص 284
6- شهيد ثاني، مسالك، چاپ سنگي، ص 248 (چاپ بصيرتي، قم) جلد اول
7- مرعشي، سيدمحمدحسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق كيفرى اسلامي، ص 22
8- نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، ج26، كتاب حجر، ص4 چاپ دارالاحياء‌اثرات العربي

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 8338
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما