چند سالى است كه قانون سن ازدواج دختران از 9 سالگى به بعد, در مقاله ها و سخنرانيها مورد انتقاد قرار مى گيرد. گاه در اين مطلب كه دختر در نُه سالگى مكلف مى شود خدشه وارد مى شود و گاهى به مسأله سن قانونى ازدواج دختران در نُه سالگى. در اين ميان, نمى توان فشارهاى بين المللى بر قانونهاى داخلى پاره اى كشورها, از جمله ايران را ناديده گرفت. تلاش گسترده اى براى همسان كردن قانونهاى داخلى كشورها, با مصوبات سازمان ملل, كه بيش تر توسط كشورهاى غربى تدوين گرديده و سپس تصويب گرديده, وجود دارد. اينان اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج سازوار با قانونهاى سازمان ملل متحد دارند.
در مصوبات سازمان ملل, تأكيد بر ممنوع بودن ازدواج كودكان است و كودك نيز به هر فردى كه كم تر از هجده سال دارد, اطلاق مى شود.
در كنفراس جهانى زن در پكن, در سال 1374; يكى از دستورالعملهايى كه در (سند عمل) براى همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:
ـ تأكيد بر تدوين قانونها و آيينهايى كه به طور دقيق, دست كم سن ازدواج و هماهنگى براى ازدواج را تعيين كند.126
در سند كنفرانس بيان شده است: به حكم ماده 297 هر چه زودتر و تا پايان سال 1995 دولتها بايد با رايزنى با سازمانهاى مربوط و سازمانهاى غير دولتى اجراى هدفهاى سند كنفرانس را شروع كنند.
در بند 305 آمده است: سند بايد با اقدام كليه سازمانها و ارگانهاى نظم سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود.
در پايان كنفرانس, دبير كل سازمان ملل در پيام پايانى خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراى مصوبات پكن و سند نهايى آن است و بايد اجرا شود.
يكى از امورى كه سند كنفرانس پكن تأكيد فراوان بر آن دارد; پيوستن بى قيد و شرط دولتها به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است كه دولتها وقتى آن را به تصويب رساندند, برايشان حكم قانون دارد و بايد آن را اجرا كنند.
در بخش چهارم ماده پانزدهم كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است:
(نامزدى و ازدواج كودك هيچ اثر قانونى ندارد و كليه اقدامات ضرورى, از جمله وضع قانون براى تعيين حداقل سن ازدواج و اجبارى كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمى مى بايست, به عمل آيد.)
مقصود از كودك در قوانين بين المللى افراد زير 18 سال است. كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1989 ميلادى در 54 ماده تدوين شد و در سال 1990 به مرحله اجرا در آمد و ايران نيز در سال 1373شمسى آن را پذيرفته و مجلس شوراى اسلامى آن را به صورت مشروط تصويب كرده, يكى از اين مجموعه قوانين چنين است. در ماده يك اين كنوانسيون آمده:
ماده 1. تعريف كودك: كسى كه كم تر از هجده سال داشته باشد.
هر كشور كه پيمان حقوق كودك را بپذيرد بايد به اجراى آن گردن نهند و پس از دو سال از پذيرش آن, بايد گزارشى از وضعيت كودكان آن كشور و چگونگى اجراى پيمان حقوق كودك را به كميته بين المللى پيمان حقوق كودك ارائه دهد. از جمله خلاصه عملكرد كشورها از سال 1990 تا پايان سال 1996 كه به سازمان ملل ارائه شده است, تدوين قانونهاى جديد يا اصلاح قانونهاى قبلى در پيوند با پيمان حقوق كودك, در سى و پنج كشور است كه در زمره اين قوانين قانون, سن بلوغ است.
در چند سال اخير در ايران, سمينارهاى گوناگونى كه برگزار شده است, به مواد قانون مدنى در ارتباط با سن ازدواج خرده گيريهايى شده و در اين سمينارها, خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا 15 يا 18 سالگى شده اند, به نمونه هايى از اين سمينارها اشاره مى شود:
1. در تير ماه 1375 كارگاه مشورتى بررسى سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكى برگزار شد.
در اين كارگاه, يكى از گزاره هايى كه با عنوان مشكلات دختران نوجوان مطرح شد, عبارت است از قانونى بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمرى = 8 سال و 8 ماه و 27 روز شمسى) و عنوان ديگر:
ـ ازدواج در سنهاى پايين و پيش از رسيدن به بلوغ اجتماعى.
در نهايت, در اين سمينار, در بخشى از استراتژيها جلب حمايت مراجع سياستگذارى و قانونگذارى مطرح گرديد, تا در زمينه بازنگرى قانون مدنى, تعيين سن مناسب ازدواج و بارورى, قضاوت كارشناسى در مورد مباحث سن تكليف و ازدواج, بر داشتن بازدارنده هاى موجود در بهداشت بارورى نوجوانان (مواد قانونى 1041 و 1169) تلاش ورزند.
2. سمينار (حقوق كودك) در آبان 1376 توسط انجمن ملى حمايت از حقوق كودكان در ايران با همكارى يونيسف برگزار شد, در پايان اين سمينار موادى تصويب شد و خواهان اجراى آن شدند. نخستين ماده آن عبارت است از:

خالى از لطف نيست كه به چند ماده ديگر از مصوبات اين سمينار اشاره شود:
9. تدريس حقوق كودك بر مبناى اصول مندرج در كنوانسيون حقوق كودك در دانشكده هاى حقوق و دوره هاى كارآموزى قضاوت و وكالت.
10. آموزش حقوق كودك بر مبناى اصول پذيرفته شده در كنوانسيون حقوق كودك به عموم مردم, بويژه اوليا و مربيان, معلمان و كودكان.
11. اشاعه كنوانسيون حقوق كودك از طريق رسانه هاى گروهى.
3. انجمن همبستگى زنان طى سه دوره سمينار, زير عنوان: مرورى بر حقوق زنان در قانون مدنى ايران در اواخر سال 76 و ابتداى سال 77 برخى مواد قانون مدنى را مورد انتقاد قرار داد و سپس با انتشار بيانيه اى خواستار تغيير برخى از قانونهاى مربوط به زنان در قانون مدنى شد. در اين بيانيه با اشاره به پاره اى از مواد مانند ماده 1041 و 1210 قانون مدنى كه مربوط به سن ازدواج دختران است, به روشنى بيان شده است: هركس داراى 18 سال تمام نباشد در حكم غيررشد است.127
انجمن همبستگى زنان پيشنهادهاى اصلاحى خود را در قانون مدنى در ارديبهشت 1376 به دفتر رياست جمهورى, جهت بررسى در هيأت دولت ارائه داد. افزون بر اين موارد, در سمينارهاى ديگرى نيز سن ازدواج در قانون مدنى مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغيير در اين ماده قانونى شده اند, مانند: كارگاه آموزشى, مشورتى سلامت بلوغ دختران در دى ماه 1375 و…
در مجلّه ها و روزنامه ها نيز, بارهاى بار, به اين ماده قانونى اشكال واردشده و خواستار تغيير اين ماده قانونى شده اند.
البته نكته بسيار جالب توجه اينكه در پيشنهاد براى تغيير اين قانون, به آيات و روايات اشاره مى گردد و نيز فتواى فقهى آية الله صانعى, سن 13 سال, بسيار مطرح مى گردد. ولى نتيجه نهايى از اين مباحث پيشنهاد تغيير قانون از 9 به 15 يا 18 سالگى است, كه هيچ آيه و روايتى به آن اشاره ندارد.
در مجامع بين المللى, ايرانيان شركت كننده, درباره سن ازدواج, مورد انتقاد قرار مى گيرند. يكى از خواهران مسؤول ايرانى كه دراجلاس كميسيون مقام زن در سال 77, شركت مى كند و در پاسخ خبرنگار زن روز كه مى پرسد:
آيا درباره سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟
مى گويد:
(آنها سن بلوغ نمى گويند; زيرا تكليف و عبادت براى ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مى كنند كه قطعنامه اى هم بود و بنده مجبور شدم توضيح دهم كه ما انواع بلوغ داريم: بلوغ سياسى, بلوغ عبادت, بلوغ ازدواج, بلوغ اجتماعى و تفاوت هر يك را بيان كردم. در عين حال آنها بر سن 18 سال تصريح كردند. در آن جا گفته شد: هر كس زير 18 سال سن دارد كودك ناميده مى شود. اين موضوع هم با تلاش كارشناسان به اين شكل تغيير كرد كه با استناد به سند پكن كه سن روشنى قيد نكرده عمل شود. اما درباره بلوغ و سن ازدواج, با استناد به سخنرانى اخير مقام معظم رهبرى كه فرمودند:
تأكيد مى كنم بر مسئله ازدواج, در برخى شهرها كه دختران را در سن پايين و خلاف ميلشان وادار به ازدواج مى كنند و دستور فرموده بودند كه قوانين مانع اين كارها بشود, سخن گفتم كه بسيار مورد توجه قرار گرفت. آنها مى ديدند كه جمهورى اسلامى ايران, با ازدواج تحميلى در سن پايين و ازدواج زودرس مخالف است و در آن جا آمارى ارائه كرديم كه اين حداقل سن در قانون مدنى است در حالى كه ميانگين سن ازدواج براى زنان 22 و براى مردان 24 سال است.)128
در اين اواخر, پس از سخنرانى مقام معظم رهبرى در استان هرمزگان و نصيحت و ارشاد مردم آن استان كه: دختران خود را در سن پايين, به زور شوهر ندهند,129 بسيارى, سخنان ايشان را حمل بر مخالفت با ازدواج در سن پايين و در نتيجه اعتراض به قانون جايز بودن ازدواج از 9 سالگى كردند.
از اين روى, شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دفتر ايشان درخواست توضيح بيش تر كرد و ايشان فرمود:
(نظر اين جانب به اجبار بر ازدواج است كه قاعدتاً در مورد سنين پايين محتمل تر است و گرنه اگر اجبارى دركار نباشد, ازدواج در سن تكليف شرعى مانع ندارد.)

به هنگام تولد, كليه اعضاى جنسى و مراكز فعاليت اين اعضا وجود دارند. هيپوتالاموس, هيپوفيز, تخمدان, رحم, لوله ها و فرج همه سالم و بالقوه آمادگى هيجان, انگيزش و تلاش دارند, ولى تا سالها در خواب و آرامش هستند, تا اين كه مركزهايى در مغز, تكامل يافته و فرمانهاى لازم را به هيپوتالاموس صادر كند. با صدور اين فرمان, هيپوتالاموس سبب جنب و جوش غده هيپوفيز, و ترشح هورمونهاى گونادوتروپ FSH و LH مى گردد و اين هورمون, به نوبه خود سبب جنب وجوش تخمدان, رشد و تكامل تخم و بستر رحم و قاعدگى ماهانه مى گردد.
اندازه تخمدانها تا پنج سالگى ثابت است, تا اين كه رشد تخمدانها برابر افزايش سن آغاز مى شود. بين سالهاى 6تا 8 سالگى, حجم كلى رحم افزايش چشمگيرى پيدا مى كند. با ترشح هورمونهاى استروئيدى جنسى, رشد پستانها, دستگاه ژنيتال, موهاى جنسى و ساختمان جسمانى, انگيخته مى شود.
سن بروز دگرگونيهاى بدنى دوره بلوغ, بسيار است, نخستين دگرگونى بدنى در دختران, شروع رشد پستانها (تلارك) و يا آغاز رشد موهاى زهار (پوبارك) است. سن شروع تلارك و پوبارك دگرگون شونده است. 1 2/3 سال به درازا مى كشد تا از شروع رشد پستانها, (منارك) (نخستين حيض يا عادت ماهيانه) ظاهر شود. منارك در پى يك سيكل بدون تخمك گذارى رخ مى دهد. اما چنانچه نخستين سيكل تخمك گذارى انجام شود, امكان حامله شدن فرد بدون بروز نخستين قاعدگى وجود خواهد داشت. به طور معمول, مراحل بلوغ در دخترها حدود 4/5 سال به طول مى انجامد و مدتها پس از نخستين قاعدگى تخمك گذارى آغاز مى گردد. از اين روى, خونريزى آغازين دختران, به طور معمول به سامان نيست و بيش از 80% قاعدگيهاى سال اول بدون تخمك گذارى هستند, ولى ظرف 18 ماه پس از منارك (نخستين قاعدگى) بيش تر سيكلهاى قاعدگى با تخمك گذارى همراه مى شوند. هر چند ممكن است تخمك گذارى در 25% تا 50% نوجوانان تا چهار سال پس از نخستين قاعدگى اتفاق بيفتد. عوامل بسيارى بر شتاب يا پس افتادن بلوغ تأثير مى گذارند. اين عوامل عبارتند از: نوع تغذيه, وراثت, دورى يا نزديكى به خط استوا.
در ضمن هيجانها و جنب وجوشهاى شديد بدنى, كاهش محتواى چربى بدن, بيماريهاى مزمن و سوء تغذيه و نيز ساكن بودن در مناطق بالا, بلوغ را واپس مى اندازد. عوامل اجتماعى و فرهنگى نيز در شتاب بلوغ كارگر خواهد بود.
درجهان, بلوغ در بين دختران معمولاً بين سالهاى 9 تا 16 سالگى اتفاق مى افتد و اگر قاعدگى پيش از نُه سال پديد آيد يا پس از شانزده سال هنوز واقع نشده باشد, غيرطبيعى خواهد بود.
در قرن گذشته در آمريكا و تمام كشورهاى صنعتى, ميانگين سن آشكار شدن بلوغ و سن نخستين قاعدگى (منارك) پيوسته در حال كاهش بوده است. علت اين امر را در بهبود وضعيت تغذيه و بالا رفتن سطح بهداشت عمومى و نيز دگرگونى شيوه زندگى مردم دانسته اند. به عنوان نمونه بين سالهاى 1850 تا 1960 در اروپاى غربى, در برابر هر ده سال, 4 ماه سن بلوغ دختران كاهش يافته است.
بلوغ, به طور معمول از شتاب رشد بدن شروع مى شود و حدود يك سال پيش از قاعدگى به حداكثر مى رسد. پيدايش نخستين قاعدگى آخرين مرحله بلوغ است كه سرعت رشد قد, پس از آن كندتر شده و تا 18 سالگى بيش از 6 سانتى متر نخواهد بود. از اين روى شايستگى رشد دختران در مراحل بعد از منارش (عادت ماهيانه) محدود مى شود. رشد ناگهانى بدن به واقع بازتابى است از فرآيند فراگيرترى كه دربرگيرنده افزايش توده عضلانى و رشد كم وبيش تمام اندامهاى داخلى مى شود. اين سيرها هم به هورمون رشد و هم به استروئيدهاى جنسى وابسته اند. نخستين دگرگونى در رحم, افزايش طول جسم آن است, سپس عرض و ضخامت جسم و گردن رحم هر دو افزايش مى يابد. اين سير, بين 7 تا 9 سالگى آغاز مى شود. به طور معمول, در 12 سالگى سطح مقطع رحم به cm 24 مى رسد.با سونوگرافى مى توان ديد كه بدون فاصله, پيش از بروز منارك(قاعدگى) به سرعت بر ضخامت آندومتر افزوده مى شود. واژن (فرج) نيز مانند رحم, بافتى است كه نسبت به استروژن واكنش نشان مى دهد. طى دوره بلوغ, استروژن كه به تازگى بر غلظت آن افزوده شده, رشد كلى واژن و رشد بافت پوششى آن را بر مى انگيزد. لبهاى كوچك و بزرگ هر دو با افزايش اندازه و ضخامت به استروژن پاسخ مى دهند. در همين زمان ضخامت پرده بكارت و سوراخ آن نيز تا قطر حدود يك سانتى متر زياد مى شود.
با شروع دوره بلوغ, ترشخ غدد و هورمونها, افزون بر اثرظاهرى در اندامها و بدن, اثرهايى بر روى احساس و انگيزه نوجوان مى گذارد; از اين روى روان پزشكان بر اين باورند انگيزه جنسى را آندروژن خاص مانند تستسترون شعله ور مى سازد كه در دوره نوجوانى سطح آن بالاتر از تمام دوران زندگى است. در ميانه هاى دوره نوجوانى, جريانهايى مربوط به سكس, تصوير زن, حاملگى, نقشهاى كليشه اى مرد و زن, ذهن پسران و دختران نوجوان را به خود مشغول مى سازد .
اواخر دوره نوجوانى نيز, دوره احساسها و هيجانهاى قوى با جنس مخالف است.
افزون بر پيدايش احساسها و هيجانهاى جنسى و گرايش شديد نسبت به جنس مخالف, در دوران نوجوانى, دگرگونيهاى روانى ديگرى نيز در نوجوان ايجاد مى گرد.
روان شناسان دگرگونيهاى دوران نوجوانى را چنين برشمرده اند:
* تفكر در اين دوره بيش تر انتزاعى, مفهومى, منطقى و آينده گراست. احساسها جنسى (عشق) و گرايش جنسى در اين دوران شكوفا مى گردد.
* دوره نوجوانى با دو مفهوم استقلال طلبى و كسب هويت همراه است و فرد مى كوشد از شخصى وابسته به فردى مستقل تبديل گردد. بسيارى از نوجوانها آفرينندگى در خور توجهى از خود نشان مى دهند.
* يكى ديگر از ويژگيهاى دوران نوجوانى آشفتگى است.
با توجه به آنچه تجربه هاى بشرى دريافته است, امكان پديد آمدن حيض (منارك) آخرين نشانه بلوغ در دختران از نُه سالگى است و اين امر اختصاص به مكان خاصى ندارد. هر چند ميانگين زمان پديد آمدن اين پديده در دختران فرق مى كند. در بسيارى از كشورها از جمله ايران, 13 سال و در برخى ديگر 12 يا 14 و گاه 15 سال است. با پيدايش بلوغ در دختران, ميل جنسى در آنان پديد مى آيد و شدت مى يابد و اين دوران پرهيجان نوجوانى دختران, براى كشورهايى كه سن ازدواج را از نظر قانونى بالا برده اند, بسيار مشكل آفرين شده است.
در اين شرايط, قانونهاى اجتماعى, كارآيى خود را از دست مى دهند و دختران بر خلاف قانون موجود در كشور خويش(محدود بودن سن ازدواج) تن به پيوندهاى خارج از حريم قانون مى دهند. آمار موجود در كشورهاى اروپايى و آمريكايى كه نشان دهنده پيوند جنسى دختران و پسران در زير سن ازدواج است اين مطلب را تأييد مى كنند. به نمونه هايى از اين آمار كه محققان آمريكايى ارائه كرده اند, اشاره مى شود:
* در آمريكا در سال 1984, 9965 زايمان مربوط به دختران زير 15 سال بود (پايين تر از سن قانونى ازدواج) و اين غير از سقط جنينهايى است كه توسط دختران زير 15 سال واقع مى گردد. هر ساله در آمريكا حدود 400/000 سقط جنين در زنان كم تر از 20 سال صورت مى گيرد كه بيش تر درنوجوانان مجرد است133.
ممنوع بودن ازدواج در بخشى از سالهاى پرهيجان جنسى در آمريكا سبب عادى شدن پيوندهاى جنسى خارج از كانون خانواده در سالهاى ديگر نيز شده است; از اين روى, پژوهشگران آمريكايى مى گويند:
(تخمين زده مى شود در آمريكا 70% زنان مجرد 19 ساله و 80 تا 90% مردان جوان مجرد مقاربت جنسى داشته اند.)134
(آمارها نشان مى دهد ده سال قبل, سن ميانگين براى نخستين رابطه جنسى در آمريكا 18 سال بود و تنها 55% دخترها تا آن سن رابطه جنسى را تجربه كرده بودند و اكنون ميانگين سن براى نخستين رابطه جنسى در دختران آمريكايى 16 سالگى است [اين بدين معناست كه حدود نيمى از دختران آمريكايى پيش از سن قانونى ازدواج, نخستين رابطه جنسى را تجربه كرده اند] و در حال حاضر 80% پسرها و 70% دخترها تا 19 سالگى رابطه جنسى كامل را پشت سرگذاشته اند.)135
فراوانى روابط جنسى دختران و پسران در زير سن قانونى ازدواج, كارشناسان آمريكايى را بر آن داشته است تا در برخى از قانونهاى خود استثنائاتى را قائل گردند, از جمله در قانون گرفتن رضايت نامه والدين براى درمان:
(در اكثر ايالتهاى آمريكا زير سن 18 سال را صغر سن مى نامند [فرد كم تر از 18 سال كودك به شمار مى آيد] و قاعدتاً براى انجام جراحى ها, درمان بيماريهاى غيرآميزشى دراين رده سنى, اخذ رضايت نامه از والدين ضرورى است.
در پنجاه ايالت آمريكا, پزشكان مى توانند بيمارى هاى آميزشى افراد صغير را بدون اخذ رضايت نامه از والدين درمان كنند.)136
در ماده 16 كنوانسيون حقوق كودك, (زير 18 سال) چنين آمده است: (محافظت از خلوت كودكان: خوددارى از دخالت در امور خصوصى و خانوادگى كودكان.)
به نظر مى رسد به دليل امكان پديد آمدن آخرين نشانه بلوغ و وجود نياز جنسى در دختران از نُه سالگى, بهتر است كه امكان برآوردن نياز جنسى در قالب ازدواج براى دختر از اين سن فراهم آيد و بدين وسيله جامعه گرفتار زيانهاى فراوان رابطه جنسى خارج از محدوده خانواد نگردد و با ثبت ازدواج قانونى دختر نيز حقى از او از بين نرود.
درباره ازدواج در سالهاى پايين دشواريها و گرفتاريهايى چند مطرح گرديده كه به طرح و بررسى آن مى پردازيم:
الف. ازدواج در سن پايين, سبب حاملگى مى شود و اين حاملگى, زيانهايى بر كودك و مادر وارد مى آورد, از جمله:
كودك: احتمال افزايش مرده زايى, سقط جنين, كمبود رشد كودك داده مى شود; زيرا بدن مادر هنوز در حال رشد است و جهت رشد خودنياز به تغذيه مناسب دارد, در نتيجه جنين دچار كمبود مواد غذايى شده رشد كافى پيدا نمى كند و احتمال افزايش بيماريهايى چون عقب ماندگى ذهنى نيز در جنين زياد است.
مادر: افزايش زايمان غيرطبيعى و سزارين, به دليل كافى نبودن رشد لگن, كه موجب ضرر به جسم مادر مى شود. مادر در حال رشد است و به دليل حاملگى و مصرف مواد غذاييِ بدن او توسط جنين, بدن وى دچار كمبود مواد غذايى مى شود.

1. حاملگى, پيش از تخمك گذرى هرگز به وقوع نمى پيوندد و دختر در هر سنى كه ازدواج كند, از زمان تخمك گذارى, امكان حمل او وجود دارد. به طور معمول, دختران چند ماه پس از پديد آمدن حيض (6 ماه تا 18 ماه) داراى تخمك مى گردند; از اين روى, حتى اگر دختر نُه ساله ازدواج كند, مدتى پس از پديد آمدن حيض امكان حاملگى او وجود دارد و با توجه به اين كه ميانگين سن حيض در دختران ايرانى حدود 13 سالگى است, پس جوان ترين مادر, بيش از 14 سال خواهد داشت, البته به جز موارد كميابى كه در 10 و 11 سالگى تخمك گذارى دارند.
2. مدتها پيش از پديد آمدن حيض, اندامهاى جنسى دختر شروع به رشد مى كند و در زمان بروز پديده حيض, اين اندامها رشد خود را كرده اند, از اين روى زمانى كه امكان حاملگى و زايمان وجود دارد, به طور معمول, لگن مادر آمادگى جهت زايمان را دارد, مگر مواردى كه لگن دختر رشد بيش ترى نخواهد كرد.
آمار بالاى زايمانهاى غيرطبيعى در سالهاى پايين توسط سازمان جهانى بهداشت روشن مى سازد كه سزارينهاى فراوان در مادران نوجوان, در حقيقت, مربوط به نبود بهداشت, كمبود امكانات درمانى و بيمارستانى و ناآگاهى مادران نوجوان نسبت به مسائل درمانى و بهداشتى است; از اين روى, آمارها, همواره, نشان مى دهد در كشورهاى توسعه يافته, مانند: ژاپن ميزان زايمان غيرطبيعى در مادران نوجوان اندك بوده, ولى در كشورهاى فقير, چون اتيوپى يا بنگلادش بسيار بالاست. اين امر ارتباطى به سن مادر هنگام زايمان ندارد. با آموزش مناسب زنان باردار در هر سنى و گسترش امكانات بهداشت و درمان, ميزان زايمان غيرطبيعى در هر سنى كاهش خواهد يافت.
مرده زايى و سقط جنين نيز, ارتباطى با سن مادر ندارد, بلكه به شرايط زندگى و امكانات بهداشتى, درمانى و دانش مادر در هر سنى كه باشد مربوط مى شود. در كشورهاى توسعه يافته, آمار مرده زايى يا تولد نوزادان ناقص يا نارس در بارداريهاى در سن پايين, اندك است, ولى در كشورهاى در حال توسعه آمار بالاست.
3. مراحل رشد كودك نشانگر اين امر است كه رشد ناگهانى بدن در دختران, دو سه سال قبل از حيض شروع مى شود و بدن دختر تا زمان و پديد آمدن حيض, رشدخود را كرده است. پس از آن تا حدود زمان 18 سالگى, بين 2 تا حد اكثر 6 سانت قد رشد مى كند و رشد بدن اندك است. از اين روى باردارى (كه پس از تخمك گذارى است) زيان مهمى به بدن مادر يا كودك وارد نخواهد ساخت. برابر تحقيقى كه درسال قحطى در يك كشورآفريقايى از نوزادان متولد شده در آن سال انجام شد, روشن گرديد كه بدى تغذيه مادر بر روى جنين اثر چندانى نمى گذارد, بلكه اثر منفى آن متوجه مادر مى گردد حال با توجه به اين كه مادر نوجوان رشد چندانى نخواهد كرد اگر در زمان باردارى تغذيه مناسب داشته باشد, نياز مادر و جنين, هر دو, برآورده خواهد شد. پس در حقيقت عوارض منفى جسمانى در باردارى نوجوانان مربوط به فقر اقتصادى مادران نوجوان و يا ناآگاهى آنان نسبت به چگونگى تغذيه مناسب در زمان باردارى مى شود, بويژه ازدواج در سالهاى پايين, در جامعه هاى عقب مانده اقتصادى واقع شده است و آمارها نيز عوارض سوء را در همين جامعه ها نشان مى دهد.
به عنوان نمونه:
* در كشورهاى در حال توسعه مرگ و مير مادران جوان 450 در 100000 تولد است, حال آن كه در كشورهاى توسعه يافته 30 در هر 100000 تولد است The health of young people who/1993
* در هر 1000 تولد در نيجريه 239 مرده زايى و در بنگلادش بيش از 200 نوزاد مرده از مادران 15 تا 19 ساله گزارش شده است, در صورتى كه در ژاپن در هر 1000 تولد 4 مرده زايى بوده است. The health of young people
* از نظر علمى نيز, محققان بر اين عقيده اند: در صورت وجود مراقبت هاى مناسب زمان باردارى, تغذيه خوب و حمايت اجتماعى, نبود بيماريهاى مقاربتى, نوجوان حامله بايد شيرخوار سالمى را سر موعد وضع حمل كند. (گزيده اساسى طب كودكان ـ نلسون)
كم خونى رايج در زنان حامله نوجوان, ارتباط چندانى با سن آنان ندارد, بلكه در بسيارى از زنان وجود دارد و اين امر در حقيقت بستگى به تغذيه نامناسب دوران حاملگى دارد.
4. امكان بيماريهايى چون منگوليسم در كودك, در بارداريِ در سالهاى بالا زياداست و در باردارى در سالهاى نوجوانى احتمال اين بيماريها زيادتر نمى شود. در اين سالها, به طور معمول تخمكهاسالم و شاداب هستند و احتمال بيمارى به ميزانى است كه دختر جوانى حامله گردد. در اساس, خطرهاى باردارى در سن 35 سال به بالا, بسيار بيش تر از خطرهاى آن در سن نوجوانى است.
ب. ازدواج در سن پايين, همراه با آميزش است و با توجه به اين كه در دختر نُه ساله, هنوز اندامهاى جنسى رشد كامل نيافته, اين كار بر دختر زيان وارد مى كند.
با توجه به اين مسأله كه پيش از بروز منارك (اولين قاعدگى) اندامهاى جنسى دختر رشد مى يابد, بى گمان دخترانى كه در آن منارك به وقوع پيوسته در آميزش جنسى با همسر خود دچار مشكلى نخواهند شد, مگر آن كه نقص جسمانى, يا بيمارى داشته باشند و اين مطلب ارتباطى با سن آنان ندارد همان گونه كه دختران 30 ساله نيز, گاه به دليل نقص جسمانى مادرزادى يا در اثر سانحه دچار مشكلى هستند كه در زناشويى دچار مشكل مى گردند. حال با توجه به اين كه امكان وقوع قاعدگى از 9 سالگى وجود دارد, پس دخترانى وجود دارند كه در صورتى كه در اين سن ازدواج كنند ضررى متوجه آنان نخواهد شد.
يادآورى: بايد توجه داشت: كسى حق ندارد دختر نُه ساله را وادار به ازدواج كند و راضى بودن دختر شرط نفوذ عقد است (ماده 1070 قانون مدنى) پس در تمامى موارد, سخن از دختر نُه ساله اى است كه خود,خواهانِ ازدواج باشد. افزون بر آن, يكى از شرطهاى درستى ازدواج دختر باكره راضى بودن پدر به آن ازدواج است; يعنى مردى با تجربه كه سنى از او گذشته و علاقه مند به سرنوشت دختر خود است, درباره اين ازدواج تصميم مى گيرد. حال اگر دختر مايل به ازدواج با پسرى بود و پدر دختر نيز اين ازدواج را برابر مصلحت دختر يافت و با آن موافق بود و دختر نيز در اين ازدواج, زيانى نمى ديد, آيا بايد منع قانونى براى اين ازدواج قرارداد؟ درواقع, مهم ترين مسأله در موفق نبودن برخى ازدواجهاى زود هنگام, وادار كردن دختر به ازدواج است كه اين تحميل ازدواج, مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدنى ايران است.

حال اگر دخترى نُه ساله برخلاف رضاى خود و پدرش, هنوز از نظر اندامهاى جنسى, رشد لازم را نكرده باشدو احتمال زيان در آميزش با او وجود داشته باشد, مى توان بنابر تقاضاى هر يك از نزديكان, يا مدعى العموم, يا مدير و معلم مدرسه, يا محضر دارد و… پيشنهاد معاينه پزشكى دختر را داد احتمال ضرر مى تواند مجوز اين معاينه باشد و در صورتى كه پزشك جسم دختر را آماده ازدواج نيافت, به حكم دادگاه ازدواج صورت نگيرد و هيچ دفترخانه اى ثبت نكند و اگر بدون مراجعه به محضر, عقد انجام شد و برخلاف نظر پزشك آميزش انجام شد و دختر آسيب ديد, مرد بايد به پرداخت جريمه واداشته شود.
بسيارى ازدواج در سن پايين را با توجه به دگرگونيهاى روانى در سن نوجوانى, سبب ضرر بر عروس نوجوان مى دانند.
به نظر مى رسد با توجه به دگرگونيهاى خاص دوران نوجوانى, اين ايراد چندان منطقى نباشد. از نظر روانى نوجوان داراى احساسات جنسى و ميل جنسى شديد مى گردد از طرفى گروه همسالان براى او نقش مهمى دارد. او مى كوشد تا هويت مستقل براى خويش كسب كند و نيز داراى آشفتگى و هيجانهاى روحى است.
ازدواج براى چنين فردى مى تواند بسيار مفيد نيز باشد. نياز جنسى او را بر مى آورد, هويت مستقل به عنوان خانم خانه براى او فراهم مى كند و آشفتگى روحى او را تسكين مى دهد. بيش ترين فايده اى كه بر ازدواج بار است, آرامش زن و شوهر است. خداوند در قرآن نيز با عنوان (لتسكنوا اليها) به آن اشاره فرموده است.
در پژوهشهاى به عمل آمده در ايران روشن شده است كه: سن ازدواج, اختلاف سنى با شوهر و سن شوهر, اثر چندانى در نبود تفاهم بين زن و شوهر ندارد و آزار و اذيت زنان در كانون خانواده, بيش تر تحت تأثير عوامل فرهنگى قرار دارد.137
البته روشن است: دختران در دوران ما, نه در خانواده و نه در مدرسه آموزش خانه دارى, همسردارى, پرورش كودك و… نمى بينند و آمادگى تشكيل خانواده را ندارند و بدون اين آمادگى نيز, تشكيل خانواده, دشواريهايى را در پى خواهد داشت.
در گذشته كه دختران را از سنهاى پايين آموزش مى دادند: چگونه از كودك نگهدارى كنند, خانه دارى كنند و… در موارد بسيارى با وجود ازدواج در سن پايين, دختر ازدواج موفقى داشت و برخى دختران كنونى كه در سن بالا نيز ازدواج مى كنند, و هيچ گونه آموزشى براى ورود به كانون خانواده نمى بينند, مشكل زياد دارند. متأسفانه, به دليل بى توجهى به اهميت خانواده و حساسيت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه يا دروس دانشگاهى, جاى خالى درسى كه به طو جدى به موضوع خانواده بپردازد, خالى است. درسى كه دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر, وظيفه هر يك نسبت به يكديگر وظيفه پدر و مادر نسبت به كودك چگونگى نگهدارى و تربيت كودك و… آشنا سازد.
متأسفانه برخلاف اهتمام شديد اسلام به خانواده و مسائل آن پس از گذشت بيست سال از پيروزى انقلاب اسلامى, هنوز واحد درسى با نام خانواده, وظايف و حقوق خانوادگى در دانشگاههاى كشورنداريم.
براساس تصميمى كه از سوى شوراى عالى برنامه ريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى گرفته شده است گذراندن واحد درسى تنظيم خانواده و جمعيت براى تمامى دانشجويانى كه از ابتداى سال تحصيلى 78 ـ 77 وارد دانشگاه مى شوند, الزامى است. اين درس براى رشته هاى گوناگون پزشكى و دامپزشكى به صورت دو واحدى و براى ساير رشته ها يك واحدى است و جزء دروس عمومى تمامى رشته هاى تحصيلى مقطع كاردانى, كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته است.138
در صورتى كه مشكلات اقتصادى و اجتماعى, ما را بر آن داشته كه چنين درسى را در دانشگاه الزامى كنيم, آيا ناآگاهى دختر و پسر ما نسبت به وظايف و حقوق خود و همسر و فرزند, گرفتاريهاى فرهنگى و اخلاقى, اجتماعى و اقتصادى كم ترى ايجاد كرده است؟
بى گمان, آموزش دختران حتى در اوان نوجوانى, مى تواند توانايى همسردارى مناسب و نگهدارى و تربيت كودك را در او پديد آرد.
نكته مهم تر: با آموزش مهم و حساس بودن مسأله ازدواج, مى توان در عمل, به دختران فهماند كه تا به دست آوردن توانايى لازم جهت تشكيل خانواده, احساسها و هيجانهاى خويش را كنترل كنند, همان گونه كه وقتى دختر يا پسرى دريافت: براى انجام معاملات بانكى يا رانندگى يا… بايد بعضى مسائل را آموزش ديد و دانست و در غير اين صورت, امكان ضرر مالى يا جانى وجود دارد, از داد وستدهاى بانكى, يا رانندگى بدون گواهينامه, تا حد زيادى مى پرهيزد.

ييادآورى: كسى اصرار بر ازدواج دختر در سن پايين يا در سن نوجوانى ندارد, بلكه سخن در اين است: امكان ازدواج دختر نوجوانى كه خود خواهان آن است و پدر هم راضى و زيانى هم به دختر وارد نمى آيد, وجود داشته باشد.

1. در روايات زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى و نيز زمان روايى آميزش, چند امر مطرح شده: 9 , 10 و 13 سال و زمان پديد آمدن حيض
2. به نظر مى رسد: طرح انجام بايد و نبايدهاى اجتماعى,از زمان پديد آمدن حيض, در قانون مناسب نباشد; زيرا:
* بين افراد تفاوت قابل توجه در اين مسئله وجود دارد;
* در موارد اندكى اصلاً حيض بوقوع نمى پيوندد;
* اثبات وقوع حيض در مواردى دشوار است;
* در صورتى كه ميانگين سن حيض در ايران (13 سال) به عنوان سن بلوغ در نظرگرفته شود, اين مشكل پيش مى آيد كه هر چند سل يك بار به دليل تغيير شرايط, اين سن تغيير مى كند و درنتيجه قانون بايد تغيير كند.
3. براساس متون دينى مى توان با اجتهاد در ادلّه, قائل به 9 يا 10 يا 13 سال شد كه در نتيجه حكم به 15 يا 18 سال با نصوص فراوان دينى, ناسازگارى دارد.
4. اكنون مشكل جامعه ما, بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. حدود شش ميليون پسر و دختر در سن ازدواج هستند كه هنوز ازدواج نكرده اند. براساس آخرين سرشمارى عمومى كشور, ميانگين سن در نخستين ازدواج دختران دركل كشور 22/5 سال در شهرها و 21/2 سال در روستاها بوده است (ميانگين سن در اولين ازدواج مردان نيز در شهرها 26/2 سال و در روستاها 24/5 سال است) براساس اين امار, فقط 0/2 درصد ازدواجها در ايران در سن زير 16 سال انجام مى شود.139 بنابراين جاى تأمل دارد كه طرح بالا بردن سن ازدواج در قانون, آيا در واقع براى از ميان برداشتن مشكلى از مشكلات جامعه است, يا فقط براى ساكت كردن مخالفان؟ از ياد نبريم اين كلام الهى را كه: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.) بقره120/
اى رسول, هرگز يهود و نصارى از تو راضى نمى شوند, تا اين كه پيرو آنان شوى.
مخالفان جمهورى اسلامى ايران, تنها زمانى سكوت اختيار مى كنند تا ما از بند بند قانونهاى تصويب شده پس از انقلاب اسلامى, دست برداريم و هماهنگ با جريان توسعه بين المللى كه طراحان آن ابرقدرتها هستند, حركت كنيم.
5. طرح بالابردن ازدواج در شرايطى بيان مى شود كه روابط ناسالم بين دختران و پسران در سن نوجوانى زياد شده و دوستيهاى نامشروع دختران در سن مدارس راهنمايى رشد زيادى يافته است. بررسى اجمالى مسأله در بين دختران مدارس راهنمايى, اين امر را آشكار مى سازد. دراين اواخر, شمار دختران مراجعه كننده به پزشكى قانونى براى اين كه ثابت كنند, توسط دوست پسر خويش مورد تجاوز جنسى قرارگرفته اند, در خور درنگ است.
دختران نوجوانى كه به ماما يا پزشك زنان مراجعه مى كنند تا پرده بكارت آنان, كه توسط دوست پسر خود برداشته شده ترميم گردد, يا بتوانند از قرص ضد باردارى, با اين كه مجرد هستند, استفاده كنند, يا معاينه شوند: آيا هنوز باكره اند, يا خير, نگران كننده است.
اطلاعات صداى مشاور سازمان بهزيستى از شهر تهران بخش گسترده اى از پرسشها را درباره روابط نامشروع بارداريهاى نامشروع, چگونگى سقط جنين بيان مى كند. حال آيا بالا رفتن سن ازدواج, اين زمينه مناسب را كه دختران هوسباز نوجوان بتوانند از راه ازدواج رابطه مشروع داشته باشند, از بين نمى برد؟
اين مسأله نيز قابل توجه است كه بارواج كتابها, عكسها, فيلمها و نوارهاى موسيقى مبتذل كه همگى گرايشهاى جنسى نوجوانان را بر انگيزاند, در عمل, سن بلوغ در دخترن و پسران پايين تر آمده است.
6. قانون مدنى, ازدواج دختر نُه ساله را جايز مى داند, نه اين كه دختران نُه ساله را تشويق به ازدواج در نُه سالگى كند.
7. در ازدواج دختر, موافقت دختر با ازدواج لازم و ضرورى است.
8. در ازدواج دختر باكره, بايد پدر راضى باشد.
9. بالا رفتن سن ازدواج در قانون, سبب مى شود ازدواجهاى غيررسمى زياد شود; زيرا مردم به دليل مسائل اعتقادى و فرهنگى خود در سالهاى پايين ازدواج مى كنند. حال اگر اين ازدواج را نشود به طور رسمى ثبت كرد, سبب مى شود زنان نتوانند در پرداخت مهريه, نفقه, ارث و امور مربوط به فرزند خود ادعاى خويش را درباره ازدواج خود, ثابت كنند.
10. برخى گويند: رشد شرط در دادوستدها, قصاص و ازدواج است و همان گونه كه در انجام دادوستدها افزون بر بلوغ, فرد بايد داراى رشد در معامله نيز باشد, در ازدواج نيز بايد دختر و پسر, افزون بر بلوغ, داراى رشد نيز باشند, تا بتوانند ازدواج كنند. در حقيقت, دختر و پسر بايد شايستگى اداره خانواده را داشته باشند, تا بتوانند ازدواج كنند.

الف. در داد و ستدها, به دليل آيه قرآن و روايات, مى بايست اثبات رشد گردد, ولى در ازدواج, دليلى بر اثبات رشد وجود ندارد.
ب. مراد از رشد در امر ازدواج, روشن نيست. هم اكنون مردان چهل ساله اى يافت مى شوند خودخواه و مسؤوليت ناشناس كه سرمايه عظيم خانواده خويش را از بين مى برند و به همسر و فرزندان خويش اجحاف روا مى دارند, آيا مى توان حكم كرد: آنان اجازه ازدواج ندارند؟
ج. بى گمان, سفيه يا فردى كه داراى عقب ماندگى ذهنى است, ولى نياز جنسى دارد. مى تواند ازدواج كند و در صورتى كه ميل به ازدواج داشته باشد, كسى نمى تواند او را از اين كار بازدارد.
د. به نظر مى رسد: اسلام به امر ازدواج, به عنوان وسيله اى براى برآوردن نياز جنسى زن و مرد مى نگرد و سفارش بسيار به سرعت بخشيدن به امر ازدواج مى كند و بر آسان گيرى ازدواج و به كنارنهادن قيد و بندهاى اقتصادى و اجتماعى تأكيد مى ورزد. البته همچون تمامى مسؤوليتهاى ديگرى كه بر دوش افراد مى نهد, افراد را به حقوق خانواده آشنا مى سازد. چاره فردى را كه تحت فشار غريزه جنسى, كنترل برخى رفتارهاى خود را از دست داده و در مرز فرو افتادن در باتلاق روابط نامشروع قرار گرفته در منع قانونى ازدواج تا زمان به دست آوردن رشد فكرى, لازم نمى بيند, بلكه سفارش مى كنند: خانواده و جامعه بكوشند, همزمان با بلوغ جنسى دختران و پسران, آنان را با مسائل خانواده و با وظيفه اى كه در برابر خانواده دارند, آشنا سازند همان گونه كه در عبادات نيز به دختر 15 ساله نازپرورده كه شب و روز خود را به سرگرمى وغفلت به سر مى برد و مفهوم مناجات عبد با خدا را در نمى يابد, نمى گويد: هر وقت درك عبادت كردى, عبادت بر تو واجب مى شود, بلكه به او امر مى كند به انجام عبادت بپردازد و در ضمن, با روشنگرى توسط آيات و روايات, او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مى سازد. خداوند بر پدر و مادر, لازم مى شمارد كه فرزند خويش را با معارف اسلامى آشنا سازند. بر جامعه با عنوان امر به معروف, لازم مى شمارد كه مكلّفان را باعبادت آشنا سازند و بر فرد مكلف نيز آموختن مسائل و احكام مورد نياز را واجب مى سازد.
تجربه اى كه غرب آموخت براى ما اندك نيست. بالا بردن سن ازدواج براى آن كه دختر و پسر آمادگى جسمانى و فكرى لازم جهت ازدواج را داشته باشند. دختران و پسران آزمند بر مسائل جنسى را وادار به ايجاد ارتباط جنسى خارج از كانون خانواده كرد و روشن است كه اين روابط چه آسيبها و زيانهاى جبران ناپذيرى بر دختر, پسر و قربانيان اين روابط, كودكان نامشروع و ناخواسته, خواهد زد. جالب اين است كه در بيش تر كشورهايى كه سن قانونى ازدواج 16 يا 18 سال است, استفاده از لوازم پيشگيرى از حاملگى براى دختران دوازده يا سيزده ساله, از نظر قانون آسان است.
آيا بهتر نيست از زمانى كه امكان دارد فرد داراى گرايشهاى جنسى گردد, امكان ازدواج نيز فراهم آيد, ولى با برنامه ريزى فرهنگى به دختر و پسر فهمانده شود كه با نياز خويش, عاقلانه برخورد كنند. او را با بزرگى مسؤوليت تشكيل خانواده آشنا سازيم تا خود, گرايشهاى خويش را كنترل كند و توانايى ورود در كانون خانواده را نيز در خويش به وجود آورد و از طرفى اگر توانا به كنترل غرايز خويش نبود, بتواند از راه مشروع و قانونى, نياز خود را در قالب ازدواج برطرف سازد؟
بى گمان, با ازدواج, زواياى ديگر اين پيوند نيز رشد خواهد يافت و دختر و پسر داراى رشد فكرى و اجتماعى نيز خواهند شد.
ييادآورى: در بحث ولايت پدر يا جد پدرى در ازدواج دختر شمارى از فقها, پايان مهلت اين ولايت را بلوغ و رشد دختر مطرح كرده و بيان داشته اند: از زمانى كه دختر بالغ و نيز داراى رشد فكرى شد, مى تواند براى ازدواج خويش تصميم بگيرد. بدين گونه, اين شبهه پيش نمى آيد: دختر نه ساله اگر پدر نداشته باشد, امكان دارد فريب بخورد و تن به ازدواجى نادرست بدهد; چرا كه دختر فقط اگر رشد لازم را داشت, مى تواند براى ازدواج خويش تصميم بگيرد و درغير آن, پدر يا جد پدرى او, تنها به شرط آن كه ازدواج برابر مصلحت دختر باشد, مى توانند دختر را به عقد ازدواج پسرى درآورند.
امام خمينى, در تحرير الوسيله مى نويسد:
(از زمانى كه دختربالغه رشيده شد, احتياط آن است كه اذن پدر ياجدّ و نيز اذن دختر, هر دو در امر ازدواج دختر, در نظرگرفته شود.)140
صاحب جواهر نيز مى نويسد:
(پدر و جد بر بكر رشيده در دائم و منقطع, ولايت ندارند.)141
همو مى نويسد:
(عبارة المرأة معتبرة فى العقد مع البلوغ والرشد (اى العقل) فيجوز لها ان تزوّج نفسها.)
شمارى از فقيهان ديگر نيز از جمله ابن ادريس در سرائر142, به اين مسأله اشاره كرده اند.
در صورتى كه ازدواج به مصلحت دختر باشد, حال آن كه دختر هنوز به رشد لازم جهت تصميم گيرى براى ازدواج خويش نرسيده و در ضمن پدر و پدربزرگ نداشته باشد, برابر نظر برخى فقها مى توان با اجازه حاكم شرع, برابر مصلحت دختر, عقد كرد.
11. شمارى, از زيانهاى ازدواج زودرس را از دست دادن موقعيت تحصيلى و كسب مهارتهاى شغلى و موقعيت اقتصادى دختران ياد كرده اند.
بى گمان اين امور به دليل باورهاى غلط افراد است. سفارش مكرر در قرآن كه مبناى زندگى مشترك بايدمعاشرت به معروف باشد143 و سفارش و تأكيد بسيار شرع مقدس اسلام بر علم آموزى روشن مى سازد كه در فرهنگ اسلامى, ازدواج مانع ادامه تحصيل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پيرايه هايى كه خود بر آن بسته ايم رها سازيم, آشكار مى گردد كه ازدواج مى تواند سبب آرامش خاطر شود. آرامشى كه موجب مى شودفرد تمركز بهترى جهت فراگيرى علم داشته باشد. مردى كه سفارشهاى مكرر خداوند را در امساك به معروف و معاشرت به معروف با همسر خويش ناديده نمى گيرد, رشد معنوى را حق زن مى داند و نه تنها مانع تحصيل او نخواهد شد, بلكه مشوق او نيز در اين رشد عقلى و ادراكى خواهد بود.
كسب مهارتهاى شغلى نيز ارتباط چندانى با تجرد يا تأهل ندارد. برخى مى پندارند كه شغل تنها به كار خارج از خانه و به مفهوم غربى آن اطلاق مى شود, غافل از آن كه مبانى فكرى مسلمانان, با آنچه توسط سازمانهاى بين الملل ارائه مى گردد, گاه فاصله بسيار دارد.
در تفكر اسلامى ما, خانه دارى شغلى شريف است و زن علاوه بر پذيرش مسؤوليت خانه دارى, نگهدارى و تربيت فرزند, مى تواند شغل ديگرى نيز برگزيند و البته زن مسلمان ما, همسر و فرزند را قربانى موقعيت شغلى خويش نمى كند.
موقعيت اقتصادى دختران نيز با ازدواج, نه تنها به خطر نمى افتد, بلكه تا حدى برآورده نيز مى گردد. دختر با ازدواج, حق دريافت مهريه و نفقه دارد و به ازاى زحماتى كه در منزل مى كشد, مى تواند از همسر خود اجرت المثل دريافت كند و در صورتى كه همسرش از دنيا برود از دارايى او ارث مى برد و نيز مى تواند از اوقات خويش بهره بيش ترى برده, شغلى نيز برگزيند.
12. در صورت احتمال ضرر در ازدواج, مى توان به تقاضاى فردى يا مدعى العلوم, حكم به معاينه پزشكى دختر داد و در صورت اثبات ضرر, منع قانونى جهت ازدواج قرارداد.
13. از همه مهم تر آن كه: اكنون نيز در ثبت ازدواج دختران كم تر از 13 سال منع قانونى وجوددارد, از اين روى, هر چند در قانون مدنى كم ترين سن ازدواج 9 سال است, ولى در عمل, سن ازدواج را 13سال قرار داده ايم.
14. از اين امر مهم, نبايد غفلت كرد كه حذف هر ماده يا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامى, بسيارى را گستاخ خواهد كرد تا با فشار تبليغاتى و فرهنگى روزافزون, ما را وادار به حذف ساير مصوبات پس از انقلاب كنند و قانونها را تا جايى كه امكان دارد برابر با قانونهاى بين المللى (وبيگانه با احكام دينى) قرار دهند.

براى رفع دشواريهاى اجراى قانونهاى مربوط به سن ازدواج دختران بر مبناى فقه غنى شيعه پيشنهاد مى شود:
الف. مراد از مصلحت در نكاح دختر زير سن نُه سال مشخص گردد, بويژه در جامعه هاى دگرگونى يافته امروز كه عوامل بسيار در انتخاب همسر مناسب دخالت دارد.
ب. روشن شود كه چه مرجع قانونيى, مسؤول بررسى وجود مصلحت يا نبود آن در ازدواج دختر يا پسر صغير است, تا در صورت نبود مصلحت, حكم به باطل بودن يا نفوذ نداشتن عقد بدهد.
ج. بيان شود: در صورت راضى نبودن دختر و پسر پس از بلوغ (يا پس از رشد) نسبت به اين ازدواج, حكم به فسخ عقد ازدواج داده شود. اين حكم برابر پاره اى از روايات144 بوده و نيز به دليل وجودضرر در زندگى مشترك بدون ميل و رغبت و حكم به پرداخت نفقه و مهريه توسط زوج با اين كه راضى به اين زندگى با زن نيست, و حكم به تمكين و پذيرش سيطره شوهر توسط زن بر خلاف هرگونه ميل و رغبتى به اين ازدواج.
در اساس, وجود اين ضرر, دلالت مى كند بر نبود مصلحت در درستى اين نوع ازدواج.
د. زمان تصميم گيرى دختر براى ازدواج خود, از زمان بلوغ و رشد عقلى دختر جهت تصميم گيرى, طرح گردد و پيش از رشد, اذن پدر يا جد (يا در صورت نبود آنان, حاكم) به شرط رعايت مصلحت دختر, در ازدواج او مطرح گردد. درنتيجه, امكان ازدواج دختر پيش از رشد, به دليل وجود مصلحت براى دختر, وجود داشته باشد.
هـ. تا پيش از نُه سالگى, ازدواج ممنوع است و پس از آن نيز, اگر ثابت شد كه آميزش زيان دارد مانع قانونى جهت اين امر, تا برطرف شدن زيان, قرار داده شود.