شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام بر مي‌شمرد: مالكيت دوگانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي.
شهيد صدر معتقد است كه اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه‌داري و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه‌داري به شكل خاص فردي از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي‌شناسد و جامعه‌ي سوسياليستي درست به عكس اين است؛ اما جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مي‌شناسد و به جاي اصل تك شكلي مالكيت كه سرمايه‌داري و سوسياليسم پذيرفته‌اند، اصل مالكيت دو گانه يا مالكيت داراي اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي.
در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصي در اسلام مي‌شود. قيد نخست شخصي و دروني است و بر گرفته از ارزش‌هاي اخلاقي مشاركت در ثروت، آنگونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش‌ها كه از حيطه‌ي حكم و جبر حكومت خارج‌اند، قابل سنجش نيستند و صرفاً ابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدي عيني و واقعي است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع كلي شريعت اسلام، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است) و در سطح ديگر (اصل اشراف ولي أمر را بر فعاليت‌هاي عمومي و اصل دخالت دولت رابراي حفظ منافع عمومي و آزادي‌هاي عمومي مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر كلي گويي‌ها و تعميم‌هاي بي‌فائده در باب رابطه‌ي اسلام با عدالت اجتماعي توجه مي‌دهد و به اجمال متذكر مي‌شود كه مفهوم عدالت اجتماعي به دو اصل فرعي "تكافل عمومي" و "توازن اجتماعي" منقسم مي‌شود.

از ديدگاه شهيد صدر، كاري كه دين مي‌كند، اين است كه نزاع ميان فرد و جامعه را حل مي‌كند، (زيرا دين قدرتي معنوي است كه مي تواند چشم پوشي انسان را از لذائذ موقت دنيوي جبران كند و او را به فداكاري در راه اهداف متعالي تشويق كند و از سود و زيان مفهومي فراتر از محاسبات تجاري‌اش در انديشه انسان خلق كند).
شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، بر عكس اقتصاد ماركسيستي كه مدعي علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مكتب اقتصادي سرمايه‌داري است كه كارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادي اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و مطالعه‌ي افكار و مفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشاني مي‌كنند). شهيد صدر معقتد است كه اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعي آغاز مي‌شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي‌آميزد. وي توضيح مي‌دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه‌اي ميان تحولات شيوه‌هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي‌بيند.
شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، بر عكس اقتصاد ماركسيستي كه مدعي علميت است ، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مكتب اقتصادي سرمايه‌داري است كه كارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادي اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادي براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار و مفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشاني مي كنند). شهيد صدرمعقتد است كه اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعي آغاز مي شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي‌آميزد. وي توضيح مي‌دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه‌اي ميان تحولات شيوه‌هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي‌بيند.

محمدباقر صدر بر آن است كه دشواره اصلي اقتصاد سرمايه‌داري، كميابي منابع طبيعي در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و در اقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. از ديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه‌داري از آن رو است كه معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت‌هاي فراواني براي بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رو است كه مشكل را نه در شيوه‌هاي توليد، بلكه در خود انسان مي‌بيند.
رويكرد اساسي "اقتصادنا" بر توزيع و شيوه‌هايي استوار است كه اسلام از طريق آن توانايي تنظيم توزيع را براي رساندن ثروت اقتصادي به حد اعلاي آن داراست؛ كه راه آن بهره‌گيري انسان از منابع و ثروت‌هاي طبيعي است، چنان كه گفته آمد، بخش اصلي كتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلي تشكيل شده است: كار ونياز. از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها كار را موجب مالكيت كارگر به نتيجه‌ي عمل خويش مي‌داند و اين مالكيت خصوصي مبتني بر كار، گوياي ميل طبيعي انسان به تملك نتايج كار خويش است و قاعده‌اي اسلامي كه شهيد صدر استخراج مي‌كند، اين است كه كار موجب مالكيت كارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين كارگر، زماني كه لؤلو را استخراج مي‌كند تنها با اين كارش، مالك آن مي‌شود و با اين كار، به آن ارزش نمي‌بخشد.
شهيد صدر، عناصر سه‌گانه‌ي شكل‌دهنده‌ي دستگاه توزيع در اسلام را چنين خلاصه مي‌كند: كار به عنوان اساس مالكيت، ابزاري اصلي براي توزيع است؛ بنابراين كسي كه در عرصه‌ي طبيعت كار مي‌كند، ثمره‌ي كارش را خود مي‌چيند و مالك آن مي‌شود.
نياز به عنوان تعبيري از حق انساني ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزاري اساسي براي توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متكفل رفع نيازهاي جامعه‌ي اسلامي است.
مالكيت، از طريق فعاليت‌هايي تجاري كه اسلام در ضمن شرايط خاصي كه تعارضي با اصول اسلامي عدالت اجتماعي نداشته باشد، اجازه‌ي آن را داده است، ابزار ثانوي توزيع است. شهيد صدر در بحث توزيع، مشكل اساسي اجتماعي را ستم مي‌داند.

شهيد صدر دو مفهوم "مكتب" و "علم" را از هم تفكيك مي‌كند. مكتب، راهي است كه يك جامعه در تكامل اقتصادي و درمان مشكلات عملي‌اش مي‌پيمايد و علم، زندگي اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادي و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مي‌دهد. پس از اين تفكيك محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مي‌كند:
1. اينكه اقتصاد اسلامي، مكتب است؛ نه علم. مكتبي است كه راهي را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مي‌كند.
2. اقتصاد اسلامي بر مبناي ايده‌ي عدالت استوار است و از آن رو كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامي علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابي و ارزش‌گذاري اخلاقي است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مي‌گويد: بنابراين مالكيت خصوصي يا آزادي اقتصادي يا حذف بهره و ملي كردن ابزارهاي توليد...، همگي در دايره مكتب مي‌گنجند، زيرا با ايده‌ي عدالت ارتباط دارند؛ اما اموري مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمي‌اند.
3. فرضيه‌ي سوم اين است كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاد اسلامي است.
4. فرضيه‌ي چهارم آن است كه اقتصاد اسلامي بر اكتشاف استوار است؛ نه تكوين. از اين رو عالم اسلامي از آزادي كمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه‌هاي فرا روي او به حيطه‌ي قوانين اسلامي محدود است كه بر اقتصاد حاكم است.

توزيع پيش از توليد، داراي چهار عامل است كه مي‌توان آنها را منابع طبيعي توليد ناميد: زمين، مواد خام كه غالب آنها معادن است، آبها و ديگر منابع طبيعي (دريا، مرواريد و...).
بحث مفصلي پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضي در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخي زمين و شيوه درآمدن يك قطعه زمين مشخص در قلمرو حكومت اسلامي آمده است. مالكيت زمين در عراق، متفاوت از مالكيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق و اندونزي در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. مي‌توان سه نوع از زمين‌ها را به لحاظ تاريخي از هم تميز داد:
1. زميني كه با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش‌هاي بزرگي از جهان اسلام.
2. سرزميني كه با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمين صلح.
درباره زمين‌هايي كه در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مي‌گويد: فقهاي شيعه و سني اتفاق نظر دارند كه زميني كه هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعي بوده است، ملك همه‌ي مسلمانان است؛ از اين رو مالكيت خصوصي در اين مناطق ممنوع است و مالكيت عمومي بر اين اراضي لوازمي دارد؛ از جمله اينكه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين‌ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولي امر مسئول شكوفايي اين اراضي و وضع ماليات بر مستأجران آن است و "خراج" هم ملك عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه‌ي ميان مستأجر و زمين قطع مي‌شود؛ اما اراضي‌اي كه در زمان فتح، متروك (ميته) بوده است، تحت مالكيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد و فروش است؛ اما اراضي‌اي كه به طور طبيعي آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نيز ملك دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضي آباد طبيعي كه ازدست كفار گرفته مي‌شود، ملك عمومي است.
اراضي‌اي كه بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مي‌شود، مانند اراضي مدينه و اندونزي، تنها بخشي از آن كه پيش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود مي‌ماند و مالكيت خصوصي آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين‌هاي غير آباد (ميته) يا زمين‌هاي آباد طبيعي در مالكيت دولت است.
وضع قانوني اراضي صلح نيز بدين شكل است: بخشي كه به وسيله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقي كه به موجب آن ساكنان اين منطقه بخشي از جهان اسلام مي‌شوند، اداره مي‌شود؛ اما اراضي غير آباد و نيز آباد طبيعي، در صورتي كه توافقنامه نسبت به آن تصميمي نگرفته باشد، بخشي از دارايي‌هاي دولت خواهد بود.

با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معيني كه قطعه زميني را تحت تملك خود در آورند، خود آن زمين شرايطي اساسي دارد كه بر مالك ايجاب مي‌كند، بهره برداري از زمين را به شكل پيوسته تداوم دهد و اگر زميني وانهاده شود و در آن كشت و زرع نشود، مالك سلطه قانوني‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انساني كه بر روي زميني كار مي‌كرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتي مانده، براي زمين او نيز مقرر شده و وارثان او مي‌توانند، در صورتي كه بهره‌برداري از آن زمين را به تعطيلي نكشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره‌برداري از آن را تعطيل كنند، به سبب سستي و اهمال كاري اشان، آن زمين به ملكيت عمومي در مي‌آيد.
مفهوم كار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالكيت بر زمين، جايگاه محوري دارند: به اين ترتيب، مي‌دانيم كه مالكيت خصوصي زمين ـ حقي يا ملكي ـ محدود به اين است كه فرد، وظيفه اجتماعي‌اش را در "آباد ساختن" زمين انجام دهد؛ ولي اگر آن را به حال خود رها كرد و از آباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل كرد، رابطه‌اش با آن زمين ازبين مي‌رود و زمين از قيد مالكيت او آزاد مي‌شود.
عامل دوم از عوامل ثروتي كه براساس نظام اقتصادي پيشنهادي صدر در مرحله پيش از توليد، توزيع مي‌شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا مالكيت بر معادن نيز تابع مالكيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن "در زمين فردي معين، به لحاظ فقهي به تنهايي سبب مالكيت او بر آن معدن نمي‌شود."
شهيد صدر نيز مانند فقهاي قديم مانند حلي، شافعي و ماوردي، معادن را به معادن ظاهري (آشكار) و باطني (دروني) تقسيم مي‌كند و معدن نمك و كبريت را از معادن آشكار و طلا، نقره و آهن را از معادن دروني مي‌شمارد. معادن آشكار در مالكيت عموم است: "اين معادن ميان مردم مشترك است و اسلام آن را به هيچ كس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره برداري از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است." نهايت اينكه هر كس مي تواند، به اندازه نياز شخصي‌اش از معادن آشكار استفاده كند.
معادن دروني هم به دو گونه تقسيم مي‌شود: معادن دروني نزديك به سطح زمين كه چنان كه شهيد صدر مي‌گويد: "فقها اجازه‌ي مالكيت خصوصي معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند كه فرد به اندازه‌ي نيازش ازاين گونه معادن استفاده كند"؛ اما حكم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخي مانند كليني، قمي و مفيد آن را انفال و ملك دولت دانسته‌اند؛ در حالي كه گروهي ديگر، مانند شافعي آن را ملك عمومي دانسته‌اند كه همه‌ي مردم در آن شريك‌اند.

آن ها نيز دو گونه‌اند: آب‌هاي سطحي و آب‌هاي دروني اعماق زمين. آب‌هاي آشكار و به تعبير شهيد صدر "منابع مكشوف و آشكار" ملك عمومي است كه هر كس به اندازه‌ي تلاشي كه به خرج مي‌دهد، از آن بر مي‌گيرد و آب‌هاي اعماق زمين نيز كه در دسترس همگان قرار ندارد، هركس به اندازه‌اي كه نياز دارد، مي‌تواند استخراج كند و از آن برگيرد.
منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومي است كه هر كس با تلاش خود مي‌تواند مالك چيزي شود كه به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌اي داخل زمين كسي شود، موجب حق مالكيت مالك زمين بر آن پرنده نمي‌شود، بلكه گرفتن پرنده موجب حق مالكيت است.
از مسائل دقيق و حساسي كه شهيد صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل كرده است، مسئله‌ي نفت است. با اينكه نفت از منابع و معادن آشكار و سطحي است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالكيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصي حق بهره‌برداري از آن را ندارد.

شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروي اساسي ثروت توليدي و اهداف توزيع تأكيد مي‌كند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست كه راه انداختن پروژه‌ي بزرگ اقتصادي بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه‌هاي بزرگ نيز نيازمند انباشت سرمايه است كه بي‌دولت ممكن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزي كلان را منع كرده است و دولت بايد براي اطمينان‌يابي از جريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت كند.
دولت نقش مهمي در اقتصاد "نظريه شهيد صدر" دارد. حيطه‌ي اصلي دخالت دولت، منطقةالفراغ است كه نويسنده در قسمت‌هاي آغازي كتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاكم به دليل اينكه ولي امر است، به اقدامات اقتصادي‌اي دست مي‌زند تا "تأمين اجتماعي" و "توازن اجتماعي" را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ي دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مي‌آيد، تضمين از بين بردن تفاوت‌ها و فاصله‌هاي عميق اجتماعي است. دخالت دولت موجب مي‌شود تا تضادها و فاصله‌هاي اجتماعي به اندازه‌اي شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.
منطقة‌الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ‌گويي به نيازهاي اجتماعي و حل مشكلات اقتصادي را در همه‌ي عصرها داشته باشد.